يتضمن سقوط الممتلكات بالتقادم more info بأنه النقص في قيمة هذه الممتلكات مع التقدّم.
- تُحدد ضوابط سقوط بالتقادم عن طريق القانون.
- يُمكن أيضاً أن تشير هذه الضوابط إلى حد فترة مُحدّدة عندها.
- تأتي القيام بِ القيمة للمنتج/الممتلكة في الواقع من خلال.
الطعون التي يحميها القانون المدني
يُعرَف مجموعة القوانين المدنية بأنه النظام القانوني الذي ينظم مسائل الخاصة بين الأفراد . ويُعدّ هذا القانون حجر الزاوية في الرعاية حقوق الناس. ويشمل مجال القانون المدني مجموعة واسعة من الطعون التي تتعلق بـ الأصول , الصفقات, السكن , و الوصاية .
قضية الاستحقاق: شروطها ومبادئها
تدور دعوى الاستحقاق حول الحصول على حقوق.
وتُعتبر هذه الدعوى من الأساسية
الدعاوي في القانون المدني، حيث تتيح للمُطالبة باسترداد
حقوقهم المسلوبة. لإقامة دعوى الاستحقاق يجب أن يؤدي مجموعة من المُكوّنات الضرورية.
- من جهةً أخرى: إقامة الدعوى للمُطالبة.
- وثانياً: وجود حق
- ثالثاً: قيام الضرر.
دعاوي التعويض : أنواعها ومجالات تطبيقها
تتنوع أنواع دعاوي التعويض لتشمل العديد من المجالات. منها دعاوى الضرر المادية، والتي تتعلق بـ تعويضات الأضرار المادية التي يُوجَد الفرد نتيجة خطأ شخص آخر.
وتشمل مجال تطبيقها كذلك دعاوي حقوق الملكى، ودعاوى التعويض عن الإساءة , و دعاوى المساس بالسمعة.
يُمكن أن تنطوي هذه الدعاوى على عدة قوانين و ضوابط تحدد على طريقة
يتم التعامل مع الضرر الذي منحه.
الضياع بالتقادم والتعويضات: أثر التقادم على الحقوق المدنية
يُعدّ التقادم، من حيث مفهومه القانوني، أحد المبادئ الأساسية في الحقوق المدنيّة . ويشير إلى أن فقدان الحقوق المدنية تحدث بمرور تاريخ محدد، ما يجعلها غير قابلة للإنفاذ . وتُعزى أثر التقادم إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ، ولتفاديالتقاعس المتكرر للحقوق المنسية .
وعلى نتيجة لذلك, تُقدّم تعويضات في بعض المواقف لضمان العدالة . وتُعزى هذه التعويضات إلى تغطية الخسائر .
آجال الدعاوى بالاستحقاق
تُعتبر المواعيد النهائية من العناصر الحاسمة في دعاوى الاستحقاق. وذلك لأن تُحدد آجال محددة خلالها يجب على مُقدم الدعوى رفع الادعاءات أمام المحكمة. مع الإحالة على تجاوزت هذه المواعيد النهائية, يُعتبر الدعوى ملغاة ب مراسلة النيابة العامة.
تأكيد تواجد الأدلة في الدعاوى
يعتبر التأكيد لوجود البينة من أهم المكونات في دعاوى الضرر . حيث يقع على المدعي مسؤولية عرض دليل مقنع للسلطات القضائية يُثبت وجود الضرر .
- تكون الأدلة ملموسة
- يجب على المدعي أن يصوّر علاقة مباشرة بين الفعل وال الأذى
- يتطلب أن تكون الأدلة موثوقة
دور المحكمة في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم
تُعتبر المحكمة هي مُؤسسة فَعّالة في إعلان سقوط الدعوى بالتقادم.
بما أن تُعَدّ المحكمة هي المختصة ب التحقيق في مُتطلبات التقادم و تفسير الأدلة المقدمة من المدعي والمدعى عليه.
و تقوم المحكمة بتقييم مدى كفاية الأدلة المقدمة و تقديم حكمها بناءً على الأنظمة القانونية المعمول بها.
أسباب إستثناء دعوى التعويض من التقادم
تُعد قضايا التعويض من الدعاوى التي تُمكنها الفترة في السير, ولكن هنالك حالات معينة تمكن استثناء دعوى التعويض من التقادم. يتضمن أبرزها القيود السياسية التي تقع على الأشخاص المسؤولين.
قواعد تحديد مطالبة التعويض عند فوات الآجال القانونية
من أهم أركان المطالبات في النظم هو تحديد مدة المطالبة. تنص على فترات زمنية محددة لتقديم الادعاءات.
يؤدي تجاوز هذه المدد إلى سلب مُقدار المطالبة. تختلف
المحددات التي تقييد صلاحية المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية. يؤثر
قواعد فرعية في النطاق المعني, حيث طرق الغاء
مُقدار المطالبة. يجب الإلمام
على هذه الأحكام لتجنب خسارة
مُقدار.
الزوال : حماية للأطراف أو ضياع للحقوق؟
يُطرح سؤالٌ مُهمّ في هذا السياق، هل التقدم يُعتبر وسيلةً حماية للأطراف المُشاركة في الاتفاقيات أم هو بشكل أساسي ضياع للحقوق؟
- من جهة حقوق المُتعاقدين ، يقدم التقادم إطارًا لمُساواتهم بِشكلٍ معقول .
- لكن من جهة أخرى، يُمكن أن يكون التقدم قيدًا على الإجراءات و يترك أحكام قديمة غير صالحة .
نتيجة لذلك , يتوجب تحليل التقدم بِ دقة
لتحديد المدى حمايته للحقوق . والنتائج.